|
<<>>
الافتتاح:
بدأ المؤتمر في تمام الساعة العاشرة بحضور كلا من السادة
|
د. عماد الدين عدلي رئيس مجلس
الإدارة.
د. محمد الزرقا عضو مجلس إدارة
الجمعية .
د. ليليان مركز المنظمات غير الحكومية
العميد/ أمجد محمد الأمير الإدارة العامة للمرور
د. مواهب أبو العزم ممثل وزارة البيئة
د. حامد عبد الدايم الاتحاد العام للجمعيات
الأهلية ورئيس جمعية المساعي المشكورة
|
<<>>
كلمة الدكتور عماد عدلي حيث بدأ بتوجيه كلمات والترحيب لجميع
الحاضرين وكذلك شكر خاص للمنصة لحرصهم الشديد على الحضور.
ثم بدا سيادته الحديث عن المشروع واهم النجاحات وكذلك أهم المعوقات
التي واجهت تنفيذ المشروع والتي تتمثل في قصر فترة التنفيذ نظراً
لانتهاء فترة البرنامج المصري للسياسات البيئية
تلا ذلك عرض الفيلم التسجيلي والذي يعرض مشكلة تلوث الهواء وبالأخص
مشكلة تلوث الهواء بعوادم السيارات وأسبابها وكيفية التصدي لها مع
التركيز على الدور الكبير الذي قامت به جمعية المكتب العربي للشباب
والبيئة في هذا المجال من خلال توجيه الدعم والمشورة اللازمين لراغبى
تجديد رخص التسيير بالإضافة عن طريق توفير خدمة تليفونية مجانية وكذلك
توفير مركزين نموذجيين لضبط وقياس العوادم.
<<>>
قامت بعد ذلك الدكتورة / ليليان عوض مركز المنظمات غير الحكومية:
بالترحيب بجميع الحاضرين نيابة عن مركز المنظمات غير الحكومية وكذلك
شكر خاص لأعضاء مشروع دعم الجماهير على دعوتهم وكذلك على الجهد الكبير
الذي قاموا به لإنجاح المشروع.
ثم قامت بعد ذلك بعمل عرض مبسط عن مركز خدمات المنظمات غير الحكومية
وأهدافه واهم البرامج التي يوفرها كذلك أوجه الدعم المختلفة التي
يقدمها لمختلف القطاعات. حيث يهدف البرنامج إلى رفع قدرات الجمعيات
الأهلية في مجال التنمية تحت رعاية وزارة الشئون الاجتماعية وبتمويل من
الوكالة الأمريكية, كم يهدف أيضا إلى دعم القطاع الأهلي كشريك في إدارة
وصناعة القرار فيما يتعلق بحماية البيئة في مصر.
ويعمل برنامج وفقاً لخمس محاور وهي : -
1- الحفاظ على منطقة البحر الأحمر.
2- الحفاظ على مياه نهر النيل والحد من الملوثات.
3- التوعية بتأثير التعرض للرصاص على الصحة إنبعاثات عوادم السيارات.
4- ترشيد استخدام الطاقة.
5- الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
وفي ختام كلمتها تمنت تكرار مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات لما لها من
أهمية لتبادل الخبرات في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها.
<<>>
قام بعدها د/ عماد عدلي بتوجيه بعض كلمات الشكر والترحيب بأعضاء
مجلسي الشعب والشورى وكذلك قيادات الحزب الوطني الموجودين بالقاعة تم
بعد ذلك عرض فيلم غنائي قصير تحت عنوان " الهوا هوانا " يوضح مصادر
الهواء والأمراض التي يسببها مع التركيز على دور وزارة الدولة لشئون
البيئة في تفعيل تطبيق القانون.
<<>>
أعقب ذلك كلمة السيد المستشار/ حامد عبد الدايم: حيث ركز سيادته
في كلمته التي ألقاها على دور الفرد في حفظ الحياة وعدم الإفساد في
الأرض بعد إصلاحها وان العبث بالطبيعة يؤدي إلى الإخلال بالتوازن
الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل. وان الهواء من أهم العناصر اللازمة
لحياة الإنسان ولا يمكن الاستغناء عنه ولكن نظراً لبعض التصرفات
الخاطئة من جانب الإنسان متمثلة في اقتلاع الأشجار انتشار الأنشطة
الصناعية وعوادم السيارات أدى إلى انتشار الأمراض
<<>>
تلا ذلك كلمة الدكتور محمد الزرقا : قام خلالها بعرض الأسباب
العامة للمشكلة والتي تتركز في
- زيادة عدد المركبات.
- سوء حالة المركبات.
- عدم توافر الكوادر الفنية.
- سوء الأحوال الجوية.
ثم بدا سيادته في الحديث عن المشروع واهم أهدافه وإنجازاته كذلك دور
المشروع في تفعيل القوانين وخصوصا فيما يتعلق بالمادة 37 في قانون
البيئة 4 لسنة 94 ثم أنهى سيادته كلمته متمنياً استمرار النجاح لفريق
العمل.
<<>>
د. عماد عدلي: حيث ركز سيادته على عنصر الاستمرارية كأحد مقومات
نجاح المشروع حيث تبلغ عدد السيارات الواردة إلى مركزي الصيانة حوالي
12 سيارة يومياً مما يوفر دخلاً مناسباً قادر على دفع إيجار المركزين
وكذلك تغطية جزء من رواتب العاملين وان كل هذا لم يكن ليتحقق إلا بوجود
دعم قوي وحقيقي من وزارة الداخلية. ثم أعطى سيادته الكلمة إلى الدكتورة
مواهب أبو العزم عضو المجلس القومي للمرأة وممثل وزارة البيئة.
<<>>
كلمة الدكتورة / مواهب أبو العزم : بدأت سيادتها الحديث بتوجيه
كلمات الشكر والترحيب نيابة عن السيد المهندس ماجد جورج وزير الدولة
لشئون البيئة ثم قامت سيادتها بعرض سريع لأبعاد المشكلة من خلال تسليط
الضوء على دور مشروع تحسين هواء التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة في
تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون البيئة 4 لسنة 94 حيث بدا تنفيذ
المشروع منذ عام 2002 مطبقا نظام الفحص الفني داخل محافظتي الجيزة
والقليوبية, بتوفير 80 جهاز لقياس وفحص العادم منها 40 جهاز لقياس
عوادم البنزين والباقي لقياس عوادم الديزل حيث تم تدريب عدد كبير من
العاملين عن طريق مكتب فني تابع لوزارة البيئة.
كما تم توفير عدد 83 جهاز لقياس وفحص العادم بمحافظة القاهرة منهم 50
جهاز لقياس عوادم البنزين وسوف يتم دعم باقي المحافظات تباعاً طبقاً
لقرار وزير الداخلية.
كما تم توفير خدمة تليفونية مجانية لتقلي استفسارات المواطنين عن طريق
مكتب خدمة المواطنين التابع للجهاز. بالإضافة إلى قيام الوزارة
بالتنسيق مع وزارة البترول للاستغناء عن مادة الرصاص داخل الوقود حيث
أصبح غالبية الوقود المتداول حالياً خالي من الرصاص. ولم يقف الأمر عند
هذا الحد بل قامت الوزارة ايضاً بتنفيذ مشروع آخر لاستخدام الغاز
الطبيعي كمصدر نظيف للوقود حيث تم توفير 50 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.
كما أكدت سيادتها على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية من حيث
تقديم الدعم المادي والمعنوي اللازمين لاستمرار المشروع.
<<>>
د. عماد عدلي : نظراً لأن المشروع لا يغطي كافة شرائح المجتمع
كما أنه لا يتعامل مع مختلف أنواع الوقود فقد اقترح الدكتور عماد إمداد
المشروع بجهاز لقياس عوادم الديزل وذلك لتغطية شرائح اكبر من المركبات
ومحاولة من المشروع في إظهار الحالة البيئية بشكل سليم عن طريق عمل
زيارات ميدانية للجهات الحكومية .
<<>>
كلمة العميد أمجد محمد الأمير: بدا سيادته بالترحيب بجميع
الحضور نيابة عن سيادة الوزير حبيب العادلي مؤكداً حرص سيادته البالغ
بالمجالات البيئية. حيث بدأ سيادته الحديث مؤكداً على ما قاله سيادة
المستشار حامد عبد الدايم فيما يتعلق بالتوازن الطبيعي والتلوث الناتج
نتيجة للتدخل البشري والتطور الحضاري حيث أصبح التلوث البيئي ظاهرة
ملازمة لعمليات التنمية بل وأصبحت مؤشر على تقدم الدول.
وتعتبر مصادر النقل المختلفة من أكبر مصادر الهواء حيث تساهم بحوالي
60% من إجمالي الملوثات ( المواصلات 60% - الصناعة 18% - توليد الطاقة
13% - حرق النفايات 6% - أخرى 3%).
وقد كانت مصر من أوائل الدول التي سارعت بإصدار قانون البيئة 4 لسنة 94
كأحد أهم توصيات قمة الأرض 1992 حيث وضعت القيم القصوى لكافة أنواع
الملوثات الناتجة عن الأنشطة المختلفة أى كان مصدرها. كما أوضح القانون
والزم قائد المركبة بألا يزيد حدود انبعاثات المركبة عن الحدود القصوى
التي حددها القانون كما أقر عقوبات صارفة للضرب على أيدي المخالفين أما
بسحب رخص التسيير أو الغرامة المالية أو بسحب رخصة المركبة نفسها لحين
استيفاء الاشتراطات. وقد لاقى تطبيق قرار وزارة الداخلية في محافظتي
الجيزة والقليوبية في 1/6/2003 اثر كبير واستحسان عدد كبير من
المواطنين حيث تم إجراء الفحص البيئي لأكثر من 200 ألف مركبة وكانت
المفاجأة أن أكثر من 70% من المركبات غير صالحة للسير. كما تم تنفيذ
القرار بمحافظة القاهرة بتاريخ 1/7/2004 كما تم توفير القياس والضبط
اللازمة للمشروع وجاري الآن التنسيق مع محافظات الإسكندرية وبنى سويف
والدقهلية والفيوم والبحر الأحمر لتطبيق نظام القياس والضبط.
وفي نهاية كلمته أكد سيادته إن الإدارة العامة للمرور لا تألوا جهداً
في التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة مثل وزارات (الصحة – الصناعة -
البيئة ) وكذلك الجهات البحثية المختلفة إدراكاً منها بخطورة المشكلة
ومكافحتها بكافة صورها واتخاذ كل التدابير حيال سلامة المواطن.
تم بعدها فتح باب المناقشة
<<>>
الدكتور محمد الزرقا: الهدف من المشروع هو الحفاظ على نوعية
الهواء وان القياس والضبط ليس إلا وسيلة للتحسين لذا يجب النظر إلى
القضية كمنظومة متكاملة مع وضع سياسات للإحلال والتبديل للسيارات
القديمة مثلما حدث في بعض الدول العربية.
|
<<>>
الدكتورة زينب سفر: حيث أعربت عن سعادتها لحضور هذا اللقاء
الهام كذلك سعادتها بمبادرة الجمعيات الأهلية باقتحام هذا المجال وهذا
ليس بغريب على جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة
وكان سؤال سيادتها إلى سيادة العميد أمجد الأمير: توجيه مزيدا من
الرقابة لسيارات وزارة الداخلية , كذلك تشديد الرقابة داخل إدارات
المرور التي تقوم بعمليات القياس واستخراج التراخيص منعاً للتلاعب.
|
<<>>
العميد أمجد الأمير: بالنسبة لسيارات الشرطة فقد صدر قرار من
السيد وزير الداخلية بتشديد الرقابة على جميع سيارات الشرطة والبحث
الجنائي وفي حالة ضبط أي سيارة مخالفة فانه يتم سحبها فوراً من الإدارة
التابعة لها.
<<>>
د.سامي مصطفى:
طالب سيادته بتشديد الرقابة على مواقف الميكروباص وسيارات الأجرة التي
تثير بدون رخص لتسيير والتي أصبحت ثقافة مرعبة تهدد صحة وسلامة
المواطنين. كما أكد سيادته على الأضرار البالغة للرصاص على الصحة
العامة.
<<>>
العميد أمجد الأمير: أكد سيادته أنه يتم الآن تكثيف الحملات على
المواقف العشوائية لسيارات الأجرة كما يجري الآن إحلال سيارات
الميكروباص تدريجياً بشركة أخرى أمنة ونظيفة وخاضعة للفحص الفني.
الجلسة الثانية برئاسة الدكتور محمد الزرقا:
وفقاً لجدول الأعمال فقد تم الاتفاق على تخصيص هذه الجلسة لللإستماع
إلى الأسئلة والمقترحات الخاصة بالسادة الحضور
<<>>
الأستاذة نبيلة عوض – لجنة البيئة بوزارة السياحة: أكدت
سيادتها على أهمية القضية وبالأخص الحالة السيئة لسيارات الأجرة.كما
أبدت سيادتها بعض التساؤلات حول مدى إمكانية توظيف بعض الشباب لعمل حصر
لأعداد الميكروباص التي تجوب العاصمة وحالتها ورفع هذه التقارير إلى
الجهات المعنية.
<<>>
العميد أمجد الأمير: حيث أكد سيادته على الدور الذي قامت
به محافظة القاهرة في إصدار قرار استبدال سيارات السيرفيس ببعض شركات
النقل الخاصة بالإضافة إلى قيام شركة موبينيل بتقديم خدمة مرورية
مجانية على أرقام تليفون (2221110-012) للإبلاغ عن أي حادث أو مشكلة
مرورية.
الأستاذة ملك مدكور: أكدت على دور ضرورة تفعيل القانون والضرب على أيدي
المخطئين
كما شددت سيادتها على ضرورة وجود آلية عمل مشتركة بين وزارة الداخلية
ووزارة السياحة للحد من ظاهرة انتشار عربات الكارو وخصوصاً في الأماكن
السياحية وتساءلت عن الصفة القانونية لهذه السيارات.
<<>>
العميد
أمجد الأمير: بالنسبة لقانون المرور فقط نص على خضوع كل الآلات
والمحركات التي يتم جرها بقوة دفع ألآله لقانون المرور أما المحركات
التي تعتمد في جرها على قوة الدفع العضلي فهي تخضع لقانون المحليات.
كما تحدث سيادته على ظاهرة التكتك كأحد وسائل المواصلات التي انتشرت
مؤخراً داخل المدن كشكل من أشكال عشوائية المواصلات والتي لا تتبع
إدارة المرور ولكن تتبع المحليات.
<<>>
وفي مداخلة من الدكتور محمد الزرقا طالب فيها من السيد اللواء
محسن صادق سكرتير عام محافظة البحيرة شرح تجربة المحافظة في استخدام
التكتك كأحد وسائل الانتقال داخل المحافظة
|
<<>>
اللواء محسن صادق سكرتير عام محافظة البحيرة: بدا سيادته
بشرح موجز ومختصر عن هذه الظاهرة حيث تعتبر أحدى وسائل النقل الرخيصة
التي انتشرت بصورة كبيرة داخل المدينة والتي يتم استخدامها لتخفيف حدة
ازدحام المواصلات, وهى وسائل انتقال آمنة وليس لها أي خطورة داخل المدن
ولكنها غير آمنة خارج المدن أو على الطرق السريعة. ولكن لم يتم استصدار
أي قرار لترخيص أي مركبة منهم داخل المحافظة. ويجب النظر إلى هذه
الظاهرة بعين الاعتبار حيث يجب الموائمة بين احتياجات الأفراد وبين
تطبيق القوانين.
|
<<>>
د. محمد الناظر: حيث أكد سيادته على أن أسباب هذه يرجع
أساساًً إلى سوء حالة سيارات الأجرة بصفة عامة وأكد سيادته على ضرورة
رفع توصية إلى السيد وزير المالية بضرورة السماح على الأقل لسائقي
التاكسي والسيرفيس في الحصول على سيارات جديدة بدون جمارك حيث أن ما
يتم إنفاقه على قطع الغيار المستوردة يفوق بكثير الجمارك المدفوعة.
كما تقدم سيادته باقتراح أخر وهو ضرورة النظر إلى استخدام الغاز
الطبيعي كمصدر نظيف للوقود على نطاق أوسع نظراً لوجود فائض كبير في
تصديره. حيث تبلغ عدد السيارات التي تسير بالغاز الطبيعي 42 ألف سيارة
فقط وذلك من خلال
- فرض قيود على السيارات المستوردة أو المصنعة محلياً بضرورة وجود نظام
للغاز الطبيعي.
- تسهيل إجراءات تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي أما بدون
مقابل أو بمقابل رمزي.
<<>>
تساؤل أخر: بخصوص تشديد الرقابة على قطع الغيار والسلع
الموجودة مع عدم مراعاة بعد المتانة
<<>>
العميد
أمجد الأمير: أوضح سيادته أن أحد أسباب انتشار حوادث الطرق هو
تهالك إطارات السيارات
ويرجع السبب إلى إما باستيراد إطارات منتهية الصلاحية أو عن طريق بعض
مصانع الإطارات الغير قانونية والتي تنتشر في بعض الأماكن بمنطقة وسط
البلد. ويتم الآن وقد قامت الإدارة العامة للمرور بإتخاذ التدابير
اللازمة بالتعاون مع وزارة الصناعة وهيئة التوحيد القياسي وجاري الآن
عمل حملات دورية للتأكد من مطابقة مواصفات المنتجات الموجودة بالسوق
بالمواصفات العالمية
<<>>
الدكتور سيد الشناوي: حيث أوضح سيادته بضرورة إلغاء
ظاهرة التكتك حيث ان السماح لهذه الوسيلة بالانتشار هو ما يعنى فتح
الباب لظاهرة أخرى من عشوائيات النقل ولكن يمكن تبيني بعض المشروعات
الصغيرة الأخرى مثل الدراجات.
ونظراً لضيق الوقت فقد تم الاكتفاء بهذه الأسئلة والمقترحات
حيث تم عرض تم التوصيات النهائية للمشروع والتي كان من أهمها:
توجيه مزيدا من الرقابة لسيارات وزارة الداخلية , كذلك تشديد
الرقابة داخل إدارات المرور التي تقوم بعمليات القياس واستخراج
التراخيص منعاً للتلاعب.
بتشديد الرقابة على مواقف الميكروباص وسيارات الأجرة التي
تثير بدون رخص لتسيير.
ضرورة وجود آلية عمل مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة
السياحة للحد من ظاهرة انتشار عربات الكارو وخصوصاً في الأماكن
السياحية.
رفع توصية إلى السيد وزير المالية بضرورة السماح على الأقل
لسائقي التاكسي والسيرفيس في الحصول على سيارات جديدة غير ملوثة للبيئة
بدون جمارك.
فرض قيود على السيارات المستوردة أو المصنعة محلياً بضرورة
وجود نظام للغاز الطبيعي.
تسهيل إجراءات تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي
أما بدون مقابل أو بمقابل رمزي.
الاهتمام بدور التوعية وخصوصاًَ بقطاع الشباب لأنهم هم قادة
المستقبل وكذلك العمل علي ضرورة تغيير السلوك الخاطئ وكذلك عن طريق
ندوات التوعية بين الأهالي والطلبة.
وفي النهاية تقدم جميع الحضور لجمعية المكتب العربي ببالغ الشكر على
هذه المبادرة وعلى هذا المشروع الناجح وكذلك لفريق المشروع لما قاموا
به من جهد لإنجاح المشروع.
| 
